ماري التيفوئيد: شريرة أم ضحية؟
ماري التيفوئيد هو اللقب الذي أُطلق على ماري مالون (1869-1938) الطاهية الأيرلندية الأمريكية التي اشتهرت بأنها حاملة لبكتيريا Salmonella typhi، وهي البكتيريا المسببة لحمى التيفوئيد. وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليها، فقد نقلت المرض إلى العديد من الآخرين من خلال الطعام الذي أعدته، مما أدى إلى تفشي المرض وحتى الوفيات. وتشكل قضيتها لحظة فاصلة في تاريخ الصحة العامة، حيث تسلط الضوء على مشاكل إدارة الأمراض المعدية وكذلك المعضلات الأخلاقية المتمثلة في حجر الأشخاص الذين لا يعانون من المرض بشكل واضح.
حقائق رئيسية عن ماري التيفوئيد:
1. حاملة لبكتريا التيقوئيد
o ماري مالون أول فرد كانت يتم التعرف عليه كحاملة للمرض بدون أعراض في الولايات المتحدة.
o عملت ماري طاهية لعائلات ثرية في نيويورك بين عامي 1900 و1907.
o أصيب ما لا يقل عن 51 شخصًا، بما في ذلك ثلاث حالات وفاة، بأوبئة حمى التيفوئيد المتعددة المرتبطة بالمنازل التي عملت ماري بها.
o تم تحديدها على أنها السبب الأكثر ترجيحًا لهذه الأمراض المعدية من قبل المتخصصين في الصحة العامة تحت إشراف الدكتور جورج سوبر.
o تم وضع ماري في حجر صحي قسري لمدة ثلاث سنوات في جزيرة نورث بروذر، نيويورك، لرفضها ترك وظيفتها طواعية كطاهية.
o عادت ماري أخيرًا إلى الطهي تحت أسماء مستعارة بعد إطلاق سراحها في عام 1910 بشرط أن لا تعمل مرة أخرى كطاهية.
o تم توظيفها كطاهية في مستشفى للولادة في عام 1915، حيث تسبب تفشي المرض في وفاة شخصين وإصابة 25 شخصًا بالمرض.
o أمضت آخر 23 عامًا من حياتها في جزيرة نورث بروذر، حيث وضعتها السلطات تحت الحجر الصحي الدائم.
o توفيت ماري في عام 1938، على الأرجح بسبب سكتة دماغية. ووفقًا لتحقيقات ما بعد الوفاة، تبين احتواء مرارتها على بكتيريا حية من نوع S. typhi،.
o أدت حالتها إلى تحسين قوانين سلامة الغذاء والنظافة وزيادة الوعي بالحاملين الذين لا تظهر عليهم أعراض.
القضايا الأخلاقية والصحية العامة:
o الحقوق الشخصية مقابل السلامة العامة: نظرًا لأن ماري لم تظهر عليها أي أعراض ولم تتسبب عمدًا في أي ضرر، فهل كان من الأخلاقي وضعها تحت الحجر الصحي لأجل غير مسمى؟
o الوصمة: تعرضت ماري للتشهير من قبل وسائل الإعلام وتحولت إلى رمز للمرض، مما يؤكد الوصمة التي يعاني منها الأشخاص المصابون بأمراض معدية بشكل متكرر.
تستمر قصتها في العمل كدراسة حالة وبائية حاسمة وتحذير بشأن إيجاد توازن بين الحريات الشخصية ومتطلبات الصحة العامة.